تطرق النسخ لكنها قوية جدّا وليست هي كدلالة العام على العموم حتى تكافؤ الظن الحاصل منه الظنّ الحاصل من خبر الواحد بل الأول أقوى فلا يعارضه الثاني فتأمل ومنها ما استدل به أيضا على ذلك من أن خبر الواحد مختلف في العمل به وليس كذلك المتواتر فيكون العمل بالمتفق عليه أولى وهو وإن لم يصلح للحجيّة لكنّه صالح للتأييد ومنها ما استدلّ به على ذلك أيضا من أنه لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع لوجب بالمتواتر فلزم التناقض ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا لم يلزم العمل بخبر الواحد فلا يلزم التناقض وهو كسابقه في عدم الصلاحية للحجيّة والصلاحيّة للتأييد وقد يقال هذه المؤيدات إنما تنفع لو قلنا بثبوت دليل على منع نسخه بخبر الواحد فيخرج عن أصالة حجيته واعتباره وجواز النسخ به وليس لأن دعوى ظهور عدم القول بالجواز ممنوعة فإن الظاهر من النهاية وجود القائل به فإنه قال واختلفوا في وقوع نسخ المتواتر به بعد اتفاقهم على جوازه فأثبته داود وأهل الظاهر ونفاه الباقون إلى أن قال احتج الظاهريون بوجوه الأول يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون بل النسخ أولى لأنه يرفع مثل الحكم بعد كون الحكم مرادا بالمتواتر والتخصيص يفيد أن ما تناوله مما كان مراد من التام الثاني خبر الواحد دليل شرعي فإذا عارض المتواتر وجب تقديم المتواتر كغيره بجامع الدلالة الثالث نسخ الكتاب بأخبار الآحاد قد وقع في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بقوله لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضرت منسوخ بقوله عليه السلام لا وصيّة لوارث والجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ بأبعد الأجلين الرابع قيل أهل القباء نسخوا القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بخبر الواحد الخامس كان عليه السلام ينفذ إلى الأطراف ليبلغ الأحكام التي من جملتها الناسخ السادس الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع فجاز النسخ بها كما جاز بآية مثلها انتهى ومن الوجوه الَّتي ذكرها يضعف الاستناد إلى الإجماعات المحكيّة ثم إنه لو سلم عدم ظهور القول بالجواز وسلامة الإجماعات من معارضة تلك الوجوه لها فنقول غاية ما يستفاد من ذلك الظن بعدم جواز النسخ بخبر الواحد وهو معارض بالظن المستفاد من خبر الواحد بالنسخ لعدم إمكان العمل بهذين الظنين معا وترجيح الأول على الثاني تحكم بل الترجيح مع العكس لضعف الإجماع المنقول في نفسه ومرجوحيته عند معارضة الخبر واعتضاده بالوجوه التي استدل به الظاهريّون وقد يجاب بأن ترجيح العكس فاسد جدا لتعدد الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بل ظهور عدم القائل بالجواز والوجوه التي استدل بها المجوّزون للجواز ضعيفة أمّا الأول فلأن دفع الضرر المظنون إن كان حجة في اعتبار الخبر الدال على النسخ فليكن حجة في اعتبار الإجماع المنقول الدال على منع النسخ به وأما الثاني فلأن الإجماع المنقول أيضا دليل شرعي يجب اعتباره وأما الثالث فللمنع من النسخ من الآيات المتقدمة لجواز أن يكون ما خرج عن تلك العمومات على جهة التخصيص وأما الرابع فلجواز أن يكون الخبر الذي نسخ به أهل قبا للقبلة محفوفا بما يفيد القطع فيه وأما الخامس فلما ذكره في النهاية من احتمال كون المبعوث مفتيا لا راويا وأمّا السادس فلأن الحكم بالإجماع المنقول أيضا معلوم بدليل قاطع فجاز به الحكم بعدم جواز النسخ الخبر وحينئذ فإما أن يتوقف في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر أو يرجح الإجماع المنقول وعلى الأخيرين يجب الأخذ بعموم الكتاب أما على الثاني فواضح وأما على الأول فلعدم حصول ناسخ معتبر له والأصل بقاؤه على حاله وبالجملة لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد الأعم إلا أن يعتضد بما يفيد ظنا أقوى من الإجماع المنقول فحينئذ لا يبعد دعوى النسخ به لكن هذا التفضيل مما لم أجد به قائلا فتأمل وهل المنع يختص بالكتاب أو يعمّ السنة المتواترة فلا يجوز نسخها بخبر الواحد إشكال من أن الأصل جواز النسخ به مطلقا لكن خرج ما إذا عارض الكتاب فيبقى غيره على حكمه ومن ذهاب الأكثر إلى عدم الجواز والشهرة تفيد المظنة مع قوة احتمال عدم القول بالفرق بين الكتاب والسّنة المتواترة وعلى تقدير المنع فهل يختص بما إذا كان النافي خبرا أو يعمّ كل دليل ظني دل على النسخ إشكال من أصالة جواز النسخ بكلّ دليل ظني خرج خبر الواحد بالدليل فيبقى غيره على حكم الأصل ومن أنه لم يجز النسخ بخبر الواحد فلئن لا يجوز بغيره أولى فتأمل مفتاح اختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة على قولين الأول أنه يجوز كما يجوز نسخ الكتاب بمثله وهو للذريعة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والزبدة والمعالم والنهاية والمحصول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج وفي العدة إليه ذهب المتكلمون بأجمعهم من المعتزلة وغيرهم وجميع أصحاب أبي حنيفة ومالك وسيّدنا المرتضى وفي النهاية ذهب إليه وإلى وقوعه أكثر العلماء وهو قول جمهور المتكلَّمين ومن المعتزلة والإمامية من الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن شريح وفي المعالم لا يعرف فيه من الأصحاب مخالف وجمهور أهل الخلاف وافقونا وفي غاية المأمول هو المشهور وعليه الجمهور وفي الإحكام أجاز ذلك جمهور المتكلَّمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن شريح واختلفوا هؤلاء في الوقوع وفي المختصر وشرحه عليه الجمهور وفي المعارج عليه الأكثر الثاني أنه